تشریح بخشنامه جدید افزایش حقوق و پاسخ به سوالات و ابهامات فرهنگیان
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۲۸۸۰۵
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بخشنامه جدید افزایش حقوق موضوع فصل دهم قانون خدمات کشوری را تشریح و به سوالات و ابهامات فرهنگیان در این زمینه پاسخ داد.
به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، علی الهیار ترکمن با تشریح جزئیات و افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم،، اظهار کرد: دریافت هرگونه امتیاز و افزایش حقوق دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید کاملا در راستای قوانین و مقررات و ظرفیت های قانون مدیریت خدمات کشوری باشد و چیزی اضافه بر آن نمیتوانیم انجام دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی به اجرای نظام رتبه بندی معلمان اشاره و افزود: پایه اصلی و رسمی رتبهبندی معلمان در سال ۹۴گذاشته شد. درآن زمان گفته شد که بر اساس ظرفیتهای فصل دهم قانون خدمات کشوری، حق شغل معلمان تحت عنوان «حق شغل حرفهای» افزایش یابد تا آنها بتوانند از امتیازاتی برخوردار شوند و بر اساس رتبهای که میگیرند خود را ارتقا دهند. بنابراین رتبه بندی به این شکل در سال ۹۴انجام و احکام آن صادرشد.
الهیار ادامه داد: در سال ۹۶در خلال تصویب برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس بندی را در ماده ۶۳گنجاندند و دولت را مکلف کردند که رتبه بندی حرفهای را برای معلمان اجرا کند اما متن مبهم نوشته شده بود و نشان نمیداد که رتبه بندی باید در قالب لایحه به مجلس برود یا از طریق مصوبه دولت قابل انجام است لذا در نهایت تصمیم بر آن شد که بر اساس مفاد ماده ۶۳احتیاجی به لایحه و ارسال به مجلس نیست و دولت میتواند رتبه بندی را در قالب مصوبهای آن را اجرایی کند.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه طرح آماده و در دولت به بحث گذاشته شده و در نهایت اواسط امسال در هیئت وزیران به تصویب رسید تصریح کرد: بر خلاف رتبه بندی سال ۹۴که فقط یک آیتم از فصل دهم را افزایش داده بود، این بار سه آیتم از امتیازات فصل دهم یعنی «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوقالعاده شغل» مشمول افزایش شد و هرکدام از افراد بر حسب رتبههای تخصیصی از افزایشهایی برخوردار شدند.
وی ادامه داد: چندی بعد از اجرای این مصوبه، بخشنامه سازمان برنامه ابلاغ و به دستگاههای اجرایی اجازه داده شد تا برای افزایش ۵۰درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان خود اقدام کنند.
الهیار خاطرنشان کرد: این بخشنامه سه ویژگی دارد، نخست آنکه برای همه کارکنان دولت قابل اجراست و دوم آنکه میزان افزایش امتیازات تا ۵۰درصد است و سوم آنکه به منظور رفع تبعیض انجام شد.
وی افزود: بر اساس بررسی های به عمل آمده، در سالهای گذشته آموزش و پرورش نتوانسته امتیازات فصل دهم را برای آموزشیها و همچنبین برای کارکنان اداری افزایش بدهد و برای کادر آموزشی نیز تنها چند آیتم در قالب رتبه بندی مشمول افزایش شده بود.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش افزود ادامه داد: در این راستا تبعیضی شکل گرفته بود و ما برای برداشتن این تبعیض و اینکه یک بار برای همیشه پایه حقوقی فرهنگیان را افزایش و تثبیت کنیم تصمیم گرفتیم علاوه بر رتبه بندی این بخشنامه را هم به شکلی که در ادامه توضیح می دهم اجرا کنیم.
تشریح بخشنامه افزایش امتیازات فصل دهم
الهیار با اشاره به اینکه بخشنامه مذکور، همه امتیازات فصل دهم را در برمیگیرد گفت: فصل دهم شامل حق شغل، حق شاغل، فوقالعاده شغل، عائله مندی، اولاد، فوقالعاده ایثارگری، سختی کار و فوقالعاده مناطق محروم است.
وی با بیان اینکه در رتبه بندی احکام مشمولان از ۳۵تا ۵۰درصد در سه آیتم ارتقا یافته بودند و اکنون بهتر است که سایر اقلام و امتیازات هم ارتقا پیدا کند و قطعا به نفع فرهنگیان است ، اظهارکرد: در کل ۳۰درصد افزایش حقوق نسبت به عدد رتبه بندی رخ میدهد.
عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش درخصوص برخی اعتراضات مبنی بر آنکه احکام جدید حقوقی مشمول افزایش چندانی نشده است گفت: برای کسانی که قبلا رتبه ۵را در طرح رتبه بندی گرفته بودند «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوقالعاده شغل» تا ۵۰درصد افزایش یافته است و آیتمهای دیگر عدد بزرگی را نشان نمیدهد ولی کسانی که رتبههای پایینتر ۱و ۲و ۳بودند افزایش حقوق قابل توجهی پیدا کردند. بنابراین افرادی که در رتبه ۴و ۵هستند از افزایش کمی برخوردار شدند که طبیعی است چون قبلا دریافتی را در سه آیتم به صورت کامل داشتهاند.
حق شغل حرفهای حذف نشده است
وی در خصوص شائبه حذف حق شغل حرفهای از برخی احکام اظهار کرد: این طور نیست و حق شغل حرفه ای حذف نشده. حق شغل حرفهای واژهای بود که به استناد رتبه بندی سال ۹۴وارد احکام شده بود و در رتبه بندی سال ۹۸این افزایش تحت عنوان حق شغل محسوب شده و امتیاز آن کامل در احکام وجود دارد.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره عدم اعمال همتزاری برای دارندگان مدرک پی اچ دی نیز گفت: برخی فرهنگیان سوال کرده بودند که چرا برای ما حق همترازی برقرار نمیشود. حق همترازی به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد و قبلا در قانون استخدام کشوری وجود داشت و اکنون هیچ مجوزی را در این زمینه نداریم.
وی با تاکید بر اینکه در مجموع باید یکبار برای همیشه تصمیم گیری میکردیم که کارکنان آموزش و پرورش مانند سایر کارکنان دولت از افزایش امتیازات فصل دهم برخوردار و پایه حقوق از تثبیت خوبی برخوردار شود گفت: در حال حاضر امکان اجرای همزمان هر دو آیین نامه رتبه بندی و افزایش ۵۰درصدی امتیازات وجود ندارد، زیرا ظرفیتهای قانون مدیریت خدمات کشوری محدود است.
الهیار افزود: ما میتوانستیم اول ۵۰درصد امتیازات را افزایش دهیم و بعد رتبه بندی را روی ۵۰درصد اجرا کنیم. ولی قانون این اجازه را به ما نمیدهد. ظرفیت قانون محدود و مشخص است؛ اما در کل این اقدام به نفع فرهنگیان است و اگر همکاری کنند میتوانیم برای سال آینده موارد دیگری را به احکامشان اضافه کنیم. اعمال ضریب افزایش سال ۹۹نیز کمک کننده و بهبود دهنده است.
هرگونه افزایش در ظرفیت قانونی صورت می گیرد
وی در پاسخ به گلایههای فرهنگیان مبنی بر همپوشانی این بخشنامه و طرح رتبه بندی و اینکه در نهایت علیرغم تبلیغات فراوان، باز هم در عمل رتبه بندی اجرا نشده و اکنون شاهد هستیم که فرهنگیان نیز همانند سایر کارکنان دولت مشمول همان افزایش۵۰ درصدی شدهاند تصریح کرد: رتبهبندی در راستای تکلیف ما در برنامه ششم توسعه اجرا شد. اما این ایراد به ماهیت حقوقی دستگاه آموزش و پرورش برمیگردد و مادامی که از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت میکنیم هر افزایشی، حتی رتبه بندی باید در ظرفیت قانون رخ دهد .
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: افزایشهای حقوقی کارکنان دولت فقط خودش را در فصل دهم نشان میدهد و سایر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری به افزایش حقوق مرتبط نیست. ما در راستای تکلیف خود در برنامه ششم توسعه به سراغ رتبه بندی رفتیم، مصوبه را گرفتیم و اجرا کردیم و اتفاق خوبی افتاد. آن زمان بحث بخشنامه افزایش ۵۰درصدی برای کارکنان دولت مطرح نبود.
الهیار تاکید کرد: باید وضعیت فعلی را بسنجیم. دولت دو آیین نامه دارد؛ رتبه بندی و افزایش امتیازات فصل دهم. چون قانون اجازه همزمان این دو را نمیدهد و ضعف قانونی داریم باید یکی انتخاب میکردیم. میتوانستیم فقط رتبه بندی را برای معلمان و بخشنامه مذکور را فقط برای کارکنان اداری به اجرا در بیاوریم که به ضرر معلمان بود. ما تصمیم گرفتیم امتیازات فصل دهم برای همه اجرا کنیم.
باب رتبه بندی بسته نشده؛ پیگیری برای سال جدید ادامه دارد
وی با بیان اینکه باب رتبه بندی نیز بسته نشده و میتوانیم برای سال جدید و از طریق مبادی ذیربط پیگیری و تاکید کنیم که باید با توجه به برنامه ششم توسعه رتبه بندی اجرا شود اظهار کرد: برای ما اهمیت داشت که برای کل فرهنگیان افزایش ۵۰درصدی را در هشت آیتم لحاظ کنیم و پایه حقوقیشان را تثبیت کنیم. هر دو را نمیتوانستیم اجرا کنیم.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا با این تفاسیر بودجه رتبهبندی برای این بخشنامه میرود و رتبه بندی دیگر بودجهای ویژه ندارد؟ گفت: این اعتبار، پایه است. برای اجرای بخشنامه افزایش ۵۰درصدی، ماهانه ۴۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که ۲۳۰میلیارد آن در رتبه بندی دیده شده و ۱۷۰میلیارد تومان را باید تامین کنیم.
وی در پاسخ به اینکه آیا این روند، نوعی اجحاف در حق معلمان در مقایسه با سایر دستگاهها نیست گفت: اکنون اتفاق خوبی افتاده است. اگر خاطرتان باشد سال ۹۴هم همین اتفاق رخ داد. رتبه بندی اجرا شد و بعد برای کارمندان امتیازات فصل دهم را تا ۳۵درصد ارتقا دادند. آقای فانی این مصوبه را جایگزین مصوبه دیگری نکرد و برای معلمان رتبه بندی و برای کارکنان امتیازات فصل دهم را ارتقا داد.
افزایش متوسط ۱.۵میلیون تومانی حقوق در پی افزایش ۵۰درصدی امتیازات
الهیار تصریح کرد: اما این بار ما بخشنامه را برای کل فرهنگیان اجرا کردیم. به طور متوسط ۷۰۰هزار تومان در قالب رتبه بندی و ۱.۵میلیون تومان در قالب این بخشنامه به حقوقشان افزوده میشود؛ به جز رتبههای ۵که قبلا در سه آیتم مشمول افزایش ۵۰درصدی در رتبه بندی شدهاند.
وی افزود: اکنون امتیازات فصل دهم کامل تثبیت و برقرار میشود و بعد میتوانیم رتبه بندی را دوباره پیگیری کنیم. از نظر مالی ضرری صورت نگرفته و این افزایشها بر اساس مقررات سال ۹۸اضافه شده و ضریب افزایش حقوق سال ۹۹باز هم حقوقها را بالاتر میبرد.
افزایش نرخ ساعت حق التدریس در سال آینده
الهیار با بیان اینکه نرخ یک ساعت حقالتدریس ما در سال آیند
ه به حدود ۳۸هزارتومان میرسد و تقریبا با دانشگاه ها برابری میکند گفت: به این ترتیب پایه حقوق فرهنگیان به طور میانگین به حدود چهارمیلیون تومان میرسد.
موردی از کاهش حقوق در احکام نداشتیم
وی در پاسخ به اینکه در احکام جدید دریافتی برخی فرهنگیان کاهش یافته بود گفت: هیچ موردی نداریم که از احکام کم شده باشد. برخی تصور میکنند آیتم حق شغل حرفه ای یک آیتم مستقل است که حذف شده، در حالی که حق شغل حرفه ای در سال ۹۴به استناد بخشنامهای لحاظ شده بود که در فیشهای فعلی همان حق شغل است.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش توضیح بیشتری ارائه کرد و گفت: معلمان در سال ۹۴دو آیتم حق شغل داشتند. یکی بر اساس امتیازات فصل دهم و یکی بر اساس رتبه بندی که اسم حق شغل حرفه ای به آن داده بودیم. اکنون در احکام عنوانش حق شغل حرفهای نیست، اما امتیازاتش قبلا اعمال شده و پولی از این بابت کسر نشده است.
الهیار از صدور و ابلاغ احکام جدید خبر داد و درباره اینکه آیا این امکان وجود داشت که کلا رتبه بندی را طرح مجزایی در نظر بگیرید و این بخشنامه را هم اجرا کنید؟ گفت: در این صورت باید طرح رتبه بندی به مجلس میرفت و به قانون تبدیل میشد. ما چون فعلا متناظر با قانون مدیریت خدمات کشوری پیش میرویم نمیتوانیم این کار را انجام دهیم
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: فرهنگیان افزایش حقوق قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازات فصل دهم برنامه ششم توسعه افزایش امتیازات افزایش ۵۰درصدی برای کارکنان مشمول افزایش کارکنان دولت رتبه بندی رتبه بندی افزایش حقوق رتبه بندی فوق العاده اجرا کنیم پایه حقوق سه آیتم بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۲۸۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین میشود
ملیحه محمدیان معاون سیاستورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینههای آموزش و پرورش با دید هزینههای مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سالهای متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالشهای بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزشوپرورش بودجه برای تحولآفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونهای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمیکند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالشهای روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینههای آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن میرود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمانها و دستگاهها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالشهایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیشرو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالشهای اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات میتوان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیشبینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینههای دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالشها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین میشود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر میرسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاستورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز میتوان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح میشود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث میشود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار میدهد و این سوال ایجاد میشود که با این وجود چطور میشود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده میشود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر میرسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
مریم شمسایی نیا کد خبر: 1228956 برچسبها وزارت آموزش و پرورش